الفيصل: مراجعة الحكم في قضية "فتاة القطيف" والأحكام السيئة تحدث بكل مكان

[ابوخالد]

الآثار السلبية وصلت إلى أروقة أنابوليس
الفيصل: مراجعة الحكم في قضية "فتاة القطيف" والأحكام السيئة تحدث بكل مكان

سعود الفيصل خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أنابوليس
واشنطن، الرياض: الوكالات

ألقت الآثار السلبية للحكم الذي أصدرته محكمة القطيف بخصوص الزوجة التي تعرضت للاغتصاب بظلالها على الوفد السعودي المشارك في مؤتمر أنابوليس للسلام الذي انطلقت أعماله أمس. وقال رئيس الوفد وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل "إن المزعج في الموضوع هو استخدام تلك التصرفات الفردية للإساءة إلى الشعب السعودي والحكومة السعودية" لافتاً إلى أنه تتم حالياً عملية مراجعة للحكم من خلال النظام القضائي. وأضاف الأمير سعود للصحفيين في واشنطن "إنه لسوء الحظ هذه الأمور تحدث، والأحكام السيئة تحدث في كل مكان حتى في الولايات المتحدة، وهي عملية ما زالت جارية، ويجري مراجعة هذا من خلال عملية قضائية، ونرجو أن يتم تغييره".
وكان حكم قد صدر ضد الزوجة بتسعين جلدة بعد إدانتها بالتواجد - وقت اغتصابها من قبل سبعة رجال - في سيارة بصحبة رجل ليس من عائلتها، قبل أن يصدر في 14 نوفمبر حكم جديد بتشديد العقوبة إلى مئتي جلدة والسجن 6 أشهر.

[طيب عريب]

نعم كلام الأمير صحيح والأخطاء تحدث في كل مكان لكنهم يبحثون عن أخطاءنا حتى يحجمونها ويبرزونها إعلامياً لتشويه سمعة المسلمين
شكراً على النقل

[القشيري]

نعم كلام الأمير صحيح والأخطاء تحدث في كل مكان لكنهم يبحثون عن أخطاءنا حتى يحجمونها ويبرزونها إعلامياً لتشويه سمعة المسلمين
شكراً على النقل



وأين الخطأ أحبتي في الحكم الصادر أم أننا نريد تطويع الأحكام حسب ما يريده أعداء بلادنا وما يريده محامي الفتاة الذي كثيراً ما أساء للقضاء والدولة ككل وهو معروف بعدائه للقضاء والقضاة
وهذا هو المحامي

http://kolyom.files.wordpress.com/2007/11/t-62c8a.jpg


وهنا إخوتي لقاء مع فضيلة الشيخ/ صالح الدرويش من قبل المذيع المتألق دائماً الأستاذ / محمد المقرن من خلال برنامجه في قناة المجد الفضائية وأنا تابعت اللقاء بنفسي مما أثلج صدري وجميع مشاهديه من ذلك الحوار الجرئ بكل وضوح وشفافية

لقاء خاص للحديث عن قضية "فتاة القطيف" وبدأ البرنامج بحملة ضد الإعلام السعودي الذي أكد بأنه أصبح يشرع في القضاء السعودي من خلال إصدار الفتاوى والهجوم على القضاء وأوضح بأن الشيخ صالح الدرويش الذي سيتحاور معه ليس من القضاة الذين حكموا في القضية وأنه لا يمثل وزارة العدل بل يمثل نفسه .
وتساءل المقدم : من يقف خلف القضية أفراد أم جهات ؟
ولما لم توضح الجهات الأمنية القضية ؟
ولمَ لمْ تراع الةضية من قبل الجهات الإعلامية ؟

بعدها بدأ المقرن فتح الباب للشيخ صالح الدرويش من أجل أن يتحدث فأكد بأنه إذا قنع المحكوم عليه بالحكم فإنه يتم الحكم ويكتسب القطعية أما إذا لم يرضى فإنه يحال لهيئة التمييز وتحال للإدعاء العام بخلاف إذا القضية فيه اتلاف قصاص وغيره فإن القضية بطبيعة الحال ترفع إلى القضاء الأعلى سواء رضي الخصوم أم لم يرضوا وينظر فيها القضاء العالي إلى أحيل من المقام السامي .

وأضاف الدرويش أن قضية "فتاة القطيف" اكتسبت القطعية وانتهت ولكن للأسف جنت على نفسها براقش بعد أن قضى القضاة في 10 / 10 / 1427هـ برضى الفتاة والخصوم ولم تستدعي رفعها إلى التمييز ، ولكن بعد 25 يوماً أعيدت القضية بتوكيل القضية من قبل الفتاة للمحامي بطريقة وأخرى قدم المحامي الإعتراض إلى المقام السامي ودرست في المقام السامي وصدر الأمر من المقام السامي إلى القضاء بدراستها وأصدر بعدها القضاء في 16 / 6 / 1428هـ تضمن أن الحكم يحتاج إلى زيادة وأن الفتاة مع صاحبها سبب الجريمة وأنها تستحق زيادة العقوبة ووجه القضاة بعدها أن المسألة تحتاج إلى إعاد نظر .

ورجعت المعاملة إلى محكمة القطيف بموجب قرار مجلس القضاء حسب ما ظهر لهم من ملابسات وعادت القضية إلى نفس اللجنة وذكر الدرويش أن القضية في الديوان الملكي راجعوا الحكم أكثر من مرة وهم قادرين على أداء واجبهم بدقة .
سأله المقرن كيف بدأت القضية ؟ أجاب الشيخ بقوله : فتاة تخرج من بيت أهلها مع مجموعة وتغصتب فكيف سيكون وضعها النفسي والجسدي إذا كان في الأمر اغتصاب وسكت .

الفتاة رجعت إلى منزل زوجها ورأت أن زوجها لم يكتشف الأمر ولم تصرخ ولم يظهر عليها أثار الإغتصاب وبعد ثلاثة شهور تقريباً من الحادثة تقدم أحد أقارب الزوج وكالة عن الزوج إلى مقام الأمارة وقدم شكوى والأمارة لم تهمل القضية والرجل أصر على شكواه وأحيلت إلى التحقيق وتم دراستها واستدعي الجناة والفتاة وصدر توجيه بعد التحقيقات بإحالة جميع الأطراف إلى المحكمة وتقدم المدعي العام بطلبه بإنزال حد الحرابة على الجناة وخرجوا المحققين بالإدانة للجميع في دعوى واحدة لأن الجريمة واحدة فقدمت وحصلت المرافعات وانتهت وصدر الحكم بتسعين جلدة على الفتاة وسجن وجلد على الجناة ، بعدها ثارت الصحف تطالب بتغيير الحكم وأكدوا مطالبتهم بمعاقبة الجناة .

وإعادة القضية من جديد هذا السؤال يعود إلى المحامي ومن معه مؤكداً أن خلف المحامي قوة تساعده في القضية حتى أن المحامي في الجلسة الأخرى حضر معه أكثر من شخص ودخل في الجلسة إعلاميين كصحفيين ومعه إحدى الصحفيات واستبعد أن يكون خلف المحامي فرد مؤكدا أن خلف المحامي قوة كبرى .

وأوضح بأن المحامي فاشل ولم يثبت على مبادئه وحاول أن يحمّل الفشل على غيره وأكد بأن القضية ليس فيها حكم طائفي لكن الإعلام تبنى ذلك الأمر وأوضح بأن محافظة القطيف يعيش فيها السنة والشيعة واستوت في العهد السعودي خصوصاً وأن إثارتها في هذه الأيام فيها خطورة .

وأوضح مقدم البرنامج أن وزارة العدل أصدرت في 14 ذو القعدة بياناً أوضحت من خلاله القضية وفصلت فيها بشكل بيان رسمي ، وأضاف الشيخ أن المرأة هي التي جنت على نفسها وأوصلت الموضوع إلى الإعلام وهي التي فضحت نفسها ولم تفضحها وزارة العدل ، وتسائل الشيخ أين المواطنة ولماذا يذهب هؤلاء بالقضية إلى الإعلام الخارجي ليستغل ذلك ضد الوطن وضد القضاء التشريعي في المملكة ؟

وفي مداخلة للدكتور محمد البشر أستاذ الإعلام في جامعة الامام أفاد "بأن الإعلام السعودي يقلل في هيبة القضاء السعودي وأكد بأن الكتاب السعوديين غير معتدلين وأن المحامي للأسف تصرف بجهل من أجل كسب القضية" .

وأوضح البشر بقوله عسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم مؤكداً أن بيننا منافقين يحاولون الانقلاب على المجتمع الإسلامي ، وأن هذه القضية على خلفية اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضاء لذا حاولوا تشويهه وأكالوا السهام للقضاء لأن القضاء أصبح صخرة بدعم من قبل الدولة .

وأكد أ. عدنان بن عبد الله الصالح : محامي ومستشار قانوني في مداخلة هاتفية له أن المحامي لا بد أن يتساعد مع القاضي في كل الأحوال وأكد بأن مواد المرافعات في النظام لا تساعد المحامي في تجاوز التشريعات والأنظمة ولا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية في خصم موكليه ويبتعد عن السب والاتهام والشتم ويمتنع عن الأمور الشخصية وأوضح الصالح أن للمحامي شرف مهنة ولكن يبقى مواطن لهذه الدولة ولهذه الأرض وهذا لا يتعارض في المطالبة بحقوقه وأكد بأن المشكلة تتعارض في شرف وأخلاقيات المهنة .

وحينما سأل المقدم الدرويش عن اتهام المحامي للقضاة بالتزوير : قال الدرويش "من أمن العقوبة أساء الأدب" وهو أن المحامي لم يحضر الحكم الأول فكيف يتهمنا بهذا التهم موضحاً أن الجلسة الثانية للمحاكمة الثانية وصعق المحامي بالأمر وما ضبط عليه من محاضر مؤكداً ان القاضي ثار في القضية وهدد بقوة ليأتي بالإعلام ويدافع عنه وأوضح بأنه كتب عليه (قضية تأديب) .

وداخل الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز ليتهم الكتاب بالطراطير موضحاً بأن المحامي يدافع عن القضية كأنها تهمه شخصياً وتساءل بأن هذا الرجل فضح زوجته وتحدث في موضوع مثل هذا الأمر وأكد بأن هنا علامة استفهام في القضية .

وداخل الأستاذ الدكتور محمد بن يحى النجيمي الاستاذ بكلية الملك فهد الأمنية بأن هؤلاء استغلوا القضية بدون أي حيادية فحاولو أن يسيئوا إلى العائلات واستعدوا الآخرين مؤكداً أن من المفروض من قبل الإعلام أن لا ينشر مثل هذا المشكلة ولكن من يسمي نفسه بمحامي لينقلوها إلى الإعلام ويسيئوا إلى المملكة وأوضح بأن المحامي مشبوه وعليه مخالفات .

وأوضح بأن هؤلاء أهدافهم هو أن يسلطوا الخارج على هذه الدولة وهدفهم تشويه القضاء الإسلامي الذي تحكم به الدولة السعودية ، هل يمكن لمن يعيش في هذه البلاد أن يستعدي عليها الأعداء في الخارج ؟

وفي ختام الحلقة وفي مداخلة للشيخ وليد الرشودي أوضح بأن الأمريكيين حمو قضائهم من أن تتدخل فيه جهات أخرى وأوضح بأن الإفساد بالقوى الخارجية هو أمر طبيعي من قبل الخارجين وأكد بأن القضية قضية استراتيجية وأكد بأن غمر من أغمار هذا البلد استعدى بقوى خارجية فقد انتسابه لهذه الدولة حتى لو حمل الهوية .




وإليكم أحبتي أيضاً بيان وزارة العدل حول الموضوع وإيضاح ذلك وما آل إليه من إشاعات وأقاويل حول القضية

وزارة العدل تصدر بياناً حول قضية "فتاة القطيف":
ثلاثة قضاة نظروا القضية.. ولم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين



كتب - حمد الجمهور:
أصدرت وزارة العدل أمس بياناً إيضاحياً حول ما تناقلته وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية "فتاة القطيف" وقالت في بيانها:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:

لا يخفى على الجميع الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية خصوصاً في وقتنا الراهن الذي تعددت فيه مصادر المعرفة والتوجيه.

ومع يقيننا التام بالدور الحيوي لوسائل الإعلام وسعيها إلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، إلا أنه من المتعين عليها التأكد من صحة الأخبار فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية، خصوصاً أن بعض الإعلاميين والكتاب الصحفيين يستقون - في الغالب - معلومات القضايا من طرف دون آخر، من غير التحقق من جوانب الموضوع الأخرى، يحركهم في ذلك رغبة السبق الصحفي، أو التعاطف مع كلام المدعي أو المدعى عليه، دون أخذ في الاعتبار ان العمل القضائي له جوانب شرعية واجراءات نظامية لا يحيط بها إلا أهل الاختصاص، وأن بعض أطراف القضية لا يريدون المساس بقضيتهم، والتحدث عنها أو تداولها عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يعني اغفالهم حقوق هؤلاء المنظورة قضيتهم.

وقد أوضحنا في ردود سابقة ان وزارة العدل وكافة الدوائر الشرعية التابعة لها ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن العواطف، ادراكاً منها لحقيقة واحدة هي ان الأحكام الشرعية مرجعها قضاء مستقل لا سلطة عليه، ومن لديه اعتراض على أحد هذه الأحكام، فأمامه جهات أخرى للتقاضي والترافع للتظلم من هذا الحكم، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية.

ما ذكر أعلاه هو اشارة الى بعض القضايا التي تناولها الإعلام المحلي..

وخير مثال قريب لذلك، ما أثير - في الأسابيع الماضية - حول قضية المرأة المعتدى عليها بمحافظة القطيف، والأحكام التعزيرية التي صدرت بحق المتهمين في القضية، حتى يكون في إيضاحها إجابة لكل ما أثير حولها.

فالقضية المذكورة - حسب إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقطيف يمكن تلخيصها في الآتي:

أولاً: تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس من قاض واحد كما ذكر في بعض الصحف

ثانياً: بعد مداولات واستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم "ادرؤوا الحدود بالشبهات" حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة، أو اقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد، ونظراً لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيراً مدداً متفاوتة، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما.

ثالثاً: إن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر المبارك، خلافا لما ذكر في بعض الصحف.

رابعاً: تساءل بعض الكتاب عن عدم اعتماد القضاء للفحص الطبي وللأدلة الجنائية الحديثة، والحقيقة أن الجهات المختصة طلبت ذلك ولكن زوج المرأة امتنع.

خامساً: بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام، والمدعى عليهم - ومن ضمنهم المرأة ومرافقها - قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية.

وبهذه المناسبة تود وزارة العدل أن تجدد ترحيبها بأي استفسار من قبل أي صحيفة، أو مطبوعة، أو وسيلة إعلامية، عبر الإدارة المختصة، التي تتبع لها وهي ادارة الإعلام والنشر، وذلك حتى يتم التواصل الدائم للإجابة عن أي استفسار أو تساؤل بالمعلومة الصحيحة التي تهدف إلى إحقاق الحق، من غير تحيز أو إضرار بأي طرف، وذلك لإقفال باب الشائعات والأقاويل، التي تشكك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم عن تثبت، ومعرفة شاملة بأبعاد القضايا المنظورة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

التثبت التثبت الله يوفقكم ويسدد خطاكم فالقضاة من العلماء والعلماء لحومهم مسمومة والطاعن في أحكامهم التي يصدرونها فهو على خطر عظيم


ومن مرافعات ذلك المحامي الذي يسعى للطعن في الأحكام الشرعية بلا علم شرعي قضية المعلم محمد بن سلامة الحربي المدرس بمدرسة الفويلق الثانوية الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر والجلد بسبع مئة وخمسين جلدة مفرقه كل اسبوعين.. خمسون جلدة علانية بسوق البكيرية.
لإساءته للدين
ومن التهم الموجهة للمعلم هي أنه يسخر بالدين وأنه قام بإغلاق نوافذ الفصل حتى لا يسمع الأذان وأنه يمنع الطلاب من الخروج للوضوء اثناء الحصة وبالتالي فقد أثر على معتقدات الطلاب
وكذلك الاستهزاء بالدين ومنع الطلاب من الخروج للوضوء وتأييد اليهود والنصارى وادعاء تعلم السحر

[عاشق "ريام الغزاة"]

تستاهل هذه الرافضية ومن معها الاعدام وتنفيذ حد الزنا
اللهم استر اعرضنا واعراض المسلمين من اهل السنة والجماعة.

[ماجد]

لعن الله ابو بطن امها بنت الكلب الشيعيه
هاذي حلال فيه الرجم حتى الموت لانها محصنه
بس وش بيدنا

لا وبعد يصلون استسقاء وهم مايطبقون شرع الله
لاحول ولاقوة الا باالله

[الطالعي]

القضية تدحرجت ككرة الثلج ...
فاصبح القاصي والداني يفتي وينظرفيها..
يا جماعة ...اوكلوا الامر لأهله ..
والسؤال المريب هنا ؟؟؟
من الذي قام بتسريب القضية للإعلام حتى صارت حديث المجالس في شتى بقاع الارض ، مشرقها ومغربها .
ودموع التماسيح ماتزال تسح على المتهمة اناء الليل وأطراف النهار ... عجبي؟؟؟

[القشيري]

القضية تدحرجت ككرة الثلج ...
فاصبح القاصي والداني يفتي وينظرفيها..
يا جماعة ...اوكلوا الامر لأهله ..
والسؤال المريب هنا ؟؟؟
من الذي قام بتسريب القضية للإعلام حتى صارت حديث المجالس في شتى بقاع الارض ، مشرقها ومغربها .
ودموع التماسيح ماتزال تسح على المتهمة اناء الليل وأطراف النهار ... عجبي؟؟؟


عزيزي الطالعي كما أوضحت وفيه جواب على سؤالك أعلاه الذي تساءلت فيه عن سبب انتشار القضية بين القاصي والداني
حيث نقلت اللقاء الذي كان مع فضيلة الشيخ الدويش

ومن ضمن ما جاء في ذلك اللقاء : ( وأوضح مقدم البرنامج أن وزارة العدل أصدرت في 14 ذو القعدة بياناً أوضحت من خلاله القضية وفصلت فيها بشكل بيان رسمي ، وأضاف الشيخ أن المرأة هي التي جنت على نفسها وأوصلت الموضوع إلى الإعلام وهي التي فضحت نفسها ولم تفضحها وزارة العدل ، وتسائل الشيخ أين المواطنة ولماذا يذهب هؤلاء بالقضية إلى الإعلام الخارجي ليستغل ذلك ضد الوطن وضد القضاء التشريعي في المملكة ؟

وفي مداخلة للدكتور محمد البشر أستاذ الإعلام في جامعة الامام أفاد "بأن الإعلام السعودي يقلل في هيبة القضاء السعودي وأكد بأن الكتاب السعوديين غير معتدلين وأن المحامي للأسف تصرف بجهل من أجل كسب القضية" .

ولك مني شكر وتقدير
والسلام عليكم