ابوخالد
11-14-2007, 07:08 AM
القافلة تسير
قراءة أولى في نظام المرور الجديد ..
بعد طول انتظار صدر نظام المرور الجديد ليحل محل النظام القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49وتاريخ 1391/11/6ه وبذلك يتوقف العمل بما ورد بالنظام القديم من مواد ولوائح بعد أكثر من (35) عاماً تغيّرت فيها حياتنا بشكلٍ دراماتيكيّ سريع، ففي الوقت الذي تعامل فيه النظام القديم مع الطريق على أنه كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات، يلغي النظام الجديد من تعريفاته كل ماله علاقة بالحيوان كوسيلة من وسائل النقل سيّما والمرور اليوم يتعامل مع نظام (gps) وبقية المنظومة الذكية وتحليل المعلومات الواردة عن طريق الأقمار الصناعيّة وبروز أوقات محددة لاكتظاظ السير وذروة الحركة المرورية على محاور الطرق السريعة التي تخترق المُدن الكُبرى. إذاً لن تكون المركبة بعد صدور النظام الجديد هي كل وسيلة نقل أو جرّ ذات عجلات تسير بقوّة آلية أو حيوانيّة بل هي كل وسيلة نقل حديثة تسير على الطرق السريعة بسرعة البرق لهذا لابد من كبح جِماح سائقها بنظام يتعامل مع رادارات (الديجتال) ويُرسل المعلومات بواسطة شبكة حواسيب لاسلكية تُعطي المعلومة في خلال جزء من الثانية عكس ما كان يتم في السابق وقت المخاطبات الورقيّة التي تستغرق عدّة أيام إن لم يكن أسابيع تتعطل خلالها أوقات البشر ومصالح الناس.
أهم ما ورد في النظام الجديد من وجهة نظري هو عملية انتقال الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية من جهاز المرور إلى الدوائر المختصّة في المحاكم العامّة وهذا هو الصحيح فليس من المعقول أن يكون رجل المرور مهما كانت رتبته و تأهيله العلمي أو المهني هو الخصم والحكم ،إذ لابد أن يكون هناك طرف مُحايد نزيه يحكم بين المخالف وضابط النظام ويحدّ من تسلّط وجبروت من بيده تطبيق العقوبات بما فيها الحبس. أيضا من الأمور المستحدثة في النظام الجديد إنشاء مجلس أعلى يرسم السياسات العامّة لأعمال جهاز المرور ويُشرف على أدائه وهذه نقلة أعتقد بأنها ستُحرر الجهاز من معوقات كثيرة سأبحثها في حديثٍ لاحق هذا غير ما ورد حيال إنشاء أندية للسيارات وجمعيات أهلية للوقاية من حوادث الطرق وبعض التنظيمات التي ستحدّ من التسيّب والاستهتار فيما لو تم تطبيقها بكل حزم وعدل بين الناس.!
قراءة أولى في نظام المرور الجديد ..
بعد طول انتظار صدر نظام المرور الجديد ليحل محل النظام القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 49وتاريخ 1391/11/6ه وبذلك يتوقف العمل بما ورد بالنظام القديم من مواد ولوائح بعد أكثر من (35) عاماً تغيّرت فيها حياتنا بشكلٍ دراماتيكيّ سريع، ففي الوقت الذي تعامل فيه النظام القديم مع الطريق على أنه كل سبيل مفتوحة لسير وسائط النقل والجر والمشاة والحيوانات، يلغي النظام الجديد من تعريفاته كل ماله علاقة بالحيوان كوسيلة من وسائل النقل سيّما والمرور اليوم يتعامل مع نظام (gps) وبقية المنظومة الذكية وتحليل المعلومات الواردة عن طريق الأقمار الصناعيّة وبروز أوقات محددة لاكتظاظ السير وذروة الحركة المرورية على محاور الطرق السريعة التي تخترق المُدن الكُبرى. إذاً لن تكون المركبة بعد صدور النظام الجديد هي كل وسيلة نقل أو جرّ ذات عجلات تسير بقوّة آلية أو حيوانيّة بل هي كل وسيلة نقل حديثة تسير على الطرق السريعة بسرعة البرق لهذا لابد من كبح جِماح سائقها بنظام يتعامل مع رادارات (الديجتال) ويُرسل المعلومات بواسطة شبكة حواسيب لاسلكية تُعطي المعلومة في خلال جزء من الثانية عكس ما كان يتم في السابق وقت المخاطبات الورقيّة التي تستغرق عدّة أيام إن لم يكن أسابيع تتعطل خلالها أوقات البشر ومصالح الناس.
أهم ما ورد في النظام الجديد من وجهة نظري هو عملية انتقال الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية من جهاز المرور إلى الدوائر المختصّة في المحاكم العامّة وهذا هو الصحيح فليس من المعقول أن يكون رجل المرور مهما كانت رتبته و تأهيله العلمي أو المهني هو الخصم والحكم ،إذ لابد أن يكون هناك طرف مُحايد نزيه يحكم بين المخالف وضابط النظام ويحدّ من تسلّط وجبروت من بيده تطبيق العقوبات بما فيها الحبس. أيضا من الأمور المستحدثة في النظام الجديد إنشاء مجلس أعلى يرسم السياسات العامّة لأعمال جهاز المرور ويُشرف على أدائه وهذه نقلة أعتقد بأنها ستُحرر الجهاز من معوقات كثيرة سأبحثها في حديثٍ لاحق هذا غير ما ورد حيال إنشاء أندية للسيارات وجمعيات أهلية للوقاية من حوادث الطرق وبعض التنظيمات التي ستحدّ من التسيّب والاستهتار فيما لو تم تطبيقها بكل حزم وعدل بين الناس.!