ابوخالد
10-27-2007, 05:50 AM
93.6%: السوق السوداء للخادمات تروج الجريمة وعدوى الأمراض
التأمين وتخفيض الرسوم والرواتب للحد من هروب عاملات المنازل
رصد وتحليل: د. محمد الحربي
هروب عاملات المنازل المستقدمات بطريقة نظامية من منازل كفلائهن.. تحول الى ظاهرة عامة نجم عنها نشوء سوق سوداء تعمل على استغلالهن وتوظيفهن بمرتبات أعلى مخالفة لكل الأنظمة المعمول بها في المملكة.. فهل أصبح هروب الخادمات ظاهرة عامة فعلا؟ .. وهل ساهمت الظاهرة في تفشي الجريمة والسرقات وانتشار عدوى الأمراض المستوطنة والقادمة من الخارج؟ وهل يقف تدني رواتبهن وراء الظاهرة؟ .. وهل سيساهم رفع رواتبهن وتوحيدها في السوق النظامية في القضاء عليها، أم انه سيؤدي الى ارتفاعها في السوق السوداء ايضا؟.. هل سيفلح تطبيق نظام البصمة في المطارات والموانئ.. وتطبيق نظام التأمين على خادمات المنازل.. وتخفيض رسوم استقدام العمالة المنزلية في القضاء على الظاهرة المتفشية في المملكة؟ .. جميع هذه الأسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكاظ» وكانت النتائج كالتالي:
أجمع الذين أدلوا بآرائهم في التصويت، والبالغ عددهم 1214 مشاركا ومشاركة على أن هروب العاملات المنزليات المستقدمات بطرق نظامية من منازل كفلائهن تحول الى ظاهرة عامة. وأرجع الجميع سبب تفشيها الى تدني رواتب العاملات المنزليات مما يدفعهن الى الهروب بحثا عن رواتب أعلى في سوق سوداء للعمالة المنزلية أصبحت موازية للسوق النظامية تعدادا، وربما تفوقها من المخالفات لنظام الاقامة أو الهاربات من المنازل.
فيما يرجع 75.9% من المشاركين والمشاركات السبب الى سوء المعاملة التي ربما تتعرض لها الخادمة من قبل كفيلها أو زوجته أو الأبناء مما يضطرها الى الهرب بحثا عن فرصة أو حياة أفضل.
جرائم السوق غير النظامية
بينما اتفق 93.6% من المشاركين والمشاركات على أن ظاهرة هروب العاملات المنزليات ساهم بصورة كبيرة في تفشي الجريمة والسرقات والعدوى بالامراض، نتيجة وجودهن في سوق غير نظامية تديرها عصابات منظمة تستغلهن في ممارسة اعمال اجرامية ولا أخلاقية لعدم وجود ضوابط تحد من انتشار هذه الاعمال المخالفة، ولجوء الكثير من المواطنين الى استخدام العاملات الهاربات للخدمة في منازلهم هربا من الوقوع في فخ استقدام خادمة نظامية اليوم لتهرب غدا ولا يجد من يعوضه عن خسارته في استقدامها او يضمن له عدم هروبها أساسا.
التأمين وتخفيض الرسوم
ويرى 95.8% أن تطبيق نظام التأمين على العاملات المنزليات من شأنه أن يوفر بيئة عمل آمنة للخادمات وللكفلاء ايضا ويحد من ظاهرة هروب الخادمات الى السوق السوداء.
بينما يرى 93.4% ان تخفيض الرسوم المفروضة لاستقدام عاملات المنازل قد يساهم بشكل فاعل في الحد من تفشي الظاهرة.
ويرى 85.5% من المشاركين والمشاركات في التصويت ان تفعيل نظام البصمة في المطارات والموانئ سيساهم في تقليص عمليات الهروب والاستغلال للخادمات الهاربات.
توحيد الرواتب
أما فيما يتعلق بالرواتب فيرى 71.3% ان دفع رواتب الخادمات وتوحيدها سيكون له اثر ايجابي في الحد من الظاهرة. الا ان 90.8% من المشاركين والمشاركات في التصويت أبدوا تخوفا من أن يؤدي ذلك الى ارتفاع السوق السوداء لعاملات المنازل في علاقة طردية مع السوق النظامية، مما قد يفاقم المشكلة ويجعلها أكثر خطورة وتأثيرا اقتصاديا سلبيا على المواطنين.
وفي هذا الاطار كشفت نتائج دراسة حديثة عن تزايد حالات هروب العمالة من كفلائهم في المملكة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأرجعت تفاقم هذه الظاهرة الى عدة أسباب منها محاولة تحسين الدخل، عدم الراحة في العمل، المعاملة السيئة من الكفيل، وطول فترة الدوام.
وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد برئاسة د. مساعد ابراهيم بن راشد الحديثي وحصل بموجبها الحديثي على «جائزة المدينة المنورة» في فرع البحث العلمي للعام 1427هـ أكدت على ضرورة وضع ضوابط قوية وعقوبات رادعة وفعالة للحد من ظاهرة الاتجار في التأشيرات، مع توعية أفراد المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة بالآثار السلبية للعمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 256.600 ألف ريال، الجهات ذات العلاقة بالتدقيق في منح الأفراد تأشيرات الدخول للعمال للتأكد من الحاجة الماسة للشخص في الحصول على عامل، والتأكد من مقدرة الشخص بالقيام بكافة حقوق العامل المعنوية والمادية.
وأوصت بأهمية العمل على تحديد رواتب العمال بحكم المهن من الجهات المختصة حتى تكون الرواتب موحدة، مع تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بموضوع العمل والعمال للحد من هذه الظاهرة، والتدقيق في نوعية العمال المستقدمين بحيث تكون للمهن التي يحتاج اليها المجتمع.
واستخدم الفريق البحثي المنهج الوصفي لمجتمع البحث المتمثل في جميع العمال الهاربين عن كفلائهم، والمودعين في مكاتب ادارات الوافدين في كل من الرياض وجدة والدمام في فترات جمع البيانات، كما قام الفريق بجمع بيانات من الكتب الاحصائية الصادرة من وزارة الداخلية خلال العشر سنوات الممتدة من 1411-1420هـ كذلك من الاحصاءات الصادرة من المديرية العامة للجوازات، واخرى من مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.
معظمها آسيوية
واتضح من خلال الدراسة أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية حيث بلغت نسبتهم 62.2%، حيث احتل البنغاليون المرتبة الأولى بنسبة بلغت 27.7%، يليهم الباكستانيون بنسبة بلغت 14.4%، ثم الهنود بنسبة بلغت 12.1%، والفلبينيون بنسبة بلغت 2.1%، والسيرلانكيون بنسبة بلغت 1.6%، والأتراك بنسبة بلغت 1.9%، ثم النيباليون بنسبة بلغت 1.5%، والاندونيسيون بنسبة 0.7%، وأخيرا الافغان بنسبة 0.2%.
وتبين من خلال الدراسة أن نسبة هروب الجنسيات العربية بلغت 35.4%، وتصدر المصريون القائمة بنسبة بلغت 14.9%، تلاهم السودانيون بنسبة بلغت 11.9%، ثم اليمنيون بنسبة بلغت 5.9%، والسوريون بنسبة بلغت 1.5%، والمغاربة بنسبة بلغت 1.1%، وأخيرا الفلسطينيون بنسبة 0.1%.
وجاءت الجنسيات الافريقية في المرتبة الثالثة بين هذه الجنسيات بنسبة بلغت 2.3% وتمثلت الجنسيات الافريقية في النيجيريين بنسبة 1.1%، ثم الاثيوبيين بنسبة 1.1%.
كما بينت الدراسة ان فئة الشباب مثلت أكبر نسبة للعمالة الهاربة 88.5%، بينما بلغت نسبة ذوي المهن الدنيا 43.1%، وتغلب على معظمهم الأمية بنسبة بلغت 46.5%، كما تبين ان غالبيتهم من ذوي الدخول المنخفضة بنسبة بلغت 76.4%، وان معظم كفلاء العمال الهاربين من المواطنين الافراد حيث بلغت نسبتهم 40.8%.
التأمين وتخفيض الرسوم والرواتب للحد من هروب عاملات المنازل
رصد وتحليل: د. محمد الحربي
هروب عاملات المنازل المستقدمات بطريقة نظامية من منازل كفلائهن.. تحول الى ظاهرة عامة نجم عنها نشوء سوق سوداء تعمل على استغلالهن وتوظيفهن بمرتبات أعلى مخالفة لكل الأنظمة المعمول بها في المملكة.. فهل أصبح هروب الخادمات ظاهرة عامة فعلا؟ .. وهل ساهمت الظاهرة في تفشي الجريمة والسرقات وانتشار عدوى الأمراض المستوطنة والقادمة من الخارج؟ وهل يقف تدني رواتبهن وراء الظاهرة؟ .. وهل سيساهم رفع رواتبهن وتوحيدها في السوق النظامية في القضاء عليها، أم انه سيؤدي الى ارتفاعها في السوق السوداء ايضا؟.. هل سيفلح تطبيق نظام البصمة في المطارات والموانئ.. وتطبيق نظام التأمين على خادمات المنازل.. وتخفيض رسوم استقدام العمالة المنزلية في القضاء على الظاهرة المتفشية في المملكة؟ .. جميع هذه الأسئلة وغيرها طرحناها عبر استبيان «عكاظ» وكانت النتائج كالتالي:
أجمع الذين أدلوا بآرائهم في التصويت، والبالغ عددهم 1214 مشاركا ومشاركة على أن هروب العاملات المنزليات المستقدمات بطرق نظامية من منازل كفلائهن تحول الى ظاهرة عامة. وأرجع الجميع سبب تفشيها الى تدني رواتب العاملات المنزليات مما يدفعهن الى الهروب بحثا عن رواتب أعلى في سوق سوداء للعمالة المنزلية أصبحت موازية للسوق النظامية تعدادا، وربما تفوقها من المخالفات لنظام الاقامة أو الهاربات من المنازل.
فيما يرجع 75.9% من المشاركين والمشاركات السبب الى سوء المعاملة التي ربما تتعرض لها الخادمة من قبل كفيلها أو زوجته أو الأبناء مما يضطرها الى الهرب بحثا عن فرصة أو حياة أفضل.
جرائم السوق غير النظامية
بينما اتفق 93.6% من المشاركين والمشاركات على أن ظاهرة هروب العاملات المنزليات ساهم بصورة كبيرة في تفشي الجريمة والسرقات والعدوى بالامراض، نتيجة وجودهن في سوق غير نظامية تديرها عصابات منظمة تستغلهن في ممارسة اعمال اجرامية ولا أخلاقية لعدم وجود ضوابط تحد من انتشار هذه الاعمال المخالفة، ولجوء الكثير من المواطنين الى استخدام العاملات الهاربات للخدمة في منازلهم هربا من الوقوع في فخ استقدام خادمة نظامية اليوم لتهرب غدا ولا يجد من يعوضه عن خسارته في استقدامها او يضمن له عدم هروبها أساسا.
التأمين وتخفيض الرسوم
ويرى 95.8% أن تطبيق نظام التأمين على العاملات المنزليات من شأنه أن يوفر بيئة عمل آمنة للخادمات وللكفلاء ايضا ويحد من ظاهرة هروب الخادمات الى السوق السوداء.
بينما يرى 93.4% ان تخفيض الرسوم المفروضة لاستقدام عاملات المنازل قد يساهم بشكل فاعل في الحد من تفشي الظاهرة.
ويرى 85.5% من المشاركين والمشاركات في التصويت ان تفعيل نظام البصمة في المطارات والموانئ سيساهم في تقليص عمليات الهروب والاستغلال للخادمات الهاربات.
توحيد الرواتب
أما فيما يتعلق بالرواتب فيرى 71.3% ان دفع رواتب الخادمات وتوحيدها سيكون له اثر ايجابي في الحد من الظاهرة. الا ان 90.8% من المشاركين والمشاركات في التصويت أبدوا تخوفا من أن يؤدي ذلك الى ارتفاع السوق السوداء لعاملات المنازل في علاقة طردية مع السوق النظامية، مما قد يفاقم المشكلة ويجعلها أكثر خطورة وتأثيرا اقتصاديا سلبيا على المواطنين.
وفي هذا الاطار كشفت نتائج دراسة حديثة عن تزايد حالات هروب العمالة من كفلائهم في المملكة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وأرجعت تفاقم هذه الظاهرة الى عدة أسباب منها محاولة تحسين الدخل، عدم الراحة في العمل، المعاملة السيئة من الكفيل، وطول فترة الدوام.
وأكدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد برئاسة د. مساعد ابراهيم بن راشد الحديثي وحصل بموجبها الحديثي على «جائزة المدينة المنورة» في فرع البحث العلمي للعام 1427هـ أكدت على ضرورة وضع ضوابط قوية وعقوبات رادعة وفعالة للحد من ظاهرة الاتجار في التأشيرات، مع توعية أفراد المجتمع من خلال مؤسسات المجتمع المختلفة بالآثار السلبية للعمالة الوافدة.
وطالبت الدراسة التي دعمتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ 256.600 ألف ريال، الجهات ذات العلاقة بالتدقيق في منح الأفراد تأشيرات الدخول للعمال للتأكد من الحاجة الماسة للشخص في الحصول على عامل، والتأكد من مقدرة الشخص بالقيام بكافة حقوق العامل المعنوية والمادية.
وأوصت بأهمية العمل على تحديد رواتب العمال بحكم المهن من الجهات المختصة حتى تكون الرواتب موحدة، مع تنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة بموضوع العمل والعمال للحد من هذه الظاهرة، والتدقيق في نوعية العمال المستقدمين بحيث تكون للمهن التي يحتاج اليها المجتمع.
واستخدم الفريق البحثي المنهج الوصفي لمجتمع البحث المتمثل في جميع العمال الهاربين عن كفلائهم، والمودعين في مكاتب ادارات الوافدين في كل من الرياض وجدة والدمام في فترات جمع البيانات، كما قام الفريق بجمع بيانات من الكتب الاحصائية الصادرة من وزارة الداخلية خلال العشر سنوات الممتدة من 1411-1420هـ كذلك من الاحصاءات الصادرة من المديرية العامة للجوازات، واخرى من مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية.
معظمها آسيوية
واتضح من خلال الدراسة أن معظم العمال الهاربين من الجنسيات الآسيوية حيث بلغت نسبتهم 62.2%، حيث احتل البنغاليون المرتبة الأولى بنسبة بلغت 27.7%، يليهم الباكستانيون بنسبة بلغت 14.4%، ثم الهنود بنسبة بلغت 12.1%، والفلبينيون بنسبة بلغت 2.1%، والسيرلانكيون بنسبة بلغت 1.6%، والأتراك بنسبة بلغت 1.9%، ثم النيباليون بنسبة بلغت 1.5%، والاندونيسيون بنسبة 0.7%، وأخيرا الافغان بنسبة 0.2%.
وتبين من خلال الدراسة أن نسبة هروب الجنسيات العربية بلغت 35.4%، وتصدر المصريون القائمة بنسبة بلغت 14.9%، تلاهم السودانيون بنسبة بلغت 11.9%، ثم اليمنيون بنسبة بلغت 5.9%، والسوريون بنسبة بلغت 1.5%، والمغاربة بنسبة بلغت 1.1%، وأخيرا الفلسطينيون بنسبة 0.1%.
وجاءت الجنسيات الافريقية في المرتبة الثالثة بين هذه الجنسيات بنسبة بلغت 2.3% وتمثلت الجنسيات الافريقية في النيجيريين بنسبة 1.1%، ثم الاثيوبيين بنسبة 1.1%.
كما بينت الدراسة ان فئة الشباب مثلت أكبر نسبة للعمالة الهاربة 88.5%، بينما بلغت نسبة ذوي المهن الدنيا 43.1%، وتغلب على معظمهم الأمية بنسبة بلغت 46.5%، كما تبين ان غالبيتهم من ذوي الدخول المنخفضة بنسبة بلغت 76.4%، وان معظم كفلاء العمال الهاربين من المواطنين الافراد حيث بلغت نسبتهم 40.8%.