أبو علي
01-07-2008, 08:20 PM
حكم تخصيص آخر السنة الهجرية بالأعمال
أجاب عليه فضيلة الشيخ أ.د. ناصر العمر
السؤال
فضيلة الشيخ: د.ناصر العمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. يكثر في نهاية العام رسائل الجوال و غيرها بالتهنئة به، وطلب الاستغفار قبل طي الصحائف، بل وتصل أحياناً إلى الدعوة بصيام آخر أيام السنة، أو أول أيام السنة الجديدة، وبإحياء ليلة رأس السنة الهجرية، ونحو ذلك جزاكم الله خيراً
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فعن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" رواه البخاري.
وما انتشر في هذه الأيام بمناسبة نهاية العام من تخصيص آخر العام أو أوله بالصيام واختتام آخر السنة بصلاة أو عبادة أو استغفار، فكل هذه الأمور لا أصل لها في الشرع، وقد سألت كلاً من شيخي الشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ عبد العزيز الراجحي _حفظهما الله_ عن ذلك، فقالا: "كل ذلك لا أصل له، وهو بدعة"، حيث إن تخصيص عبادة بزمان أو مكان أو بعدد مما لم يرد به دليل هو بدعة، كما قرر العلماء _رحمهم الله_، بعد استقراء النصوص وتتبعها.
وما يتعلق بطي الصحائف فلم يرد به دليل صحيح أنها تطوى آخر العام؛ علماً أن تحديد آخر العام وأوله كان باجتهاد من الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم وليس مرفوعاً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ ، حيث إن الهجرة قد اختلف في زمانها على أقوال عدة، ولذلك فتقييد المحاسبة في آخر العام لا أصل له، بل يجب أن يحاسب المرء نفسه طوال العام كما قال عمر _رضي الله عنه_: "حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا"، رواه الترمذي.
أما التهاني، فمن قصد بذلك التعبد فلا ينبغي ولا أصل له، ويخشى أن يكون فيه تشبه بأهل الكتاب مما يجعله عيداً، ولذلك قرر بعض العلماء أنه بدعة أيضاً، وقيل إن كان من أمور العادات فليس ببدعة ما لم يرد به تعبداً، ولذلك أرى تجنبه، والواجب هو الحرص على التزام الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، والحذر من الابتداع والتوسع فيما لم يرد به دليل، ولو كان خيراً لسبقونا إليه مع قيام الداعي لمثله في زمنهم، فعدم فعلهم يدل على عدم مشروعيته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
التهنئة بالعام الهجري الجديد
أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
السؤال
ما حكم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد بقول: كل عام وأنتم بخير، أو بالدعاء بالبركة، وكأن يرسل رسالة يدعو فيها للمرسل إليه بالخير والبركة في عامه الجديد؟
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
إن هنّأك أحد فَرُدَّ عليه ولا تبتدئ أحداً بذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لو قال لك إنسان مثلاً: نهنئك بهذا العام الجديد قل : هنأك الله بخير، وجعله عام خير وبركه، لكن لا تبتدئ الناس أنت؛ لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم الاكتتاب في بترو رابغ
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
السؤال
فضيلة الشيخ: ما حكم الاكتتاب في بترو رابغ ؟
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية. وهو نشاط مباح، بل من الأنشطة الضرورية التي نشجع الشركات على الاستثمار فيه. ويبلغ رأسمالها 8.76 مليار ريال. ومن خلال الاتصال بعددٍ من المسئولين في الشركة والاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بها تبين أن الشركة حصلت قبل ما يقارب السنتين على تمويل من عدد من البنوك ومعظم هذا التمويل بقروض بفوائد محرمة، وجزء منه بمرابحات إسلامية. وتبلغ نسبة المستغل من هذا التمويل – بعد استبعاد المرابحات الإسلامية وحصص الشركاء المقرضين- حوالي30% من القيمة الجارية (الحقيقية) لأصول الشركة. وهذه النسبة شاملة لأصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما الفوائد المحرمة المدفوعة على هذه القروض –وهي تمثل العنصر المحرم في تعاملات الشركة- فبلغت (380 مليون ريال) أي أقل من 2% من مصروفات الشركة البالغة (20 مليار ريال).
وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن نشاطها مباح، وجميع أموال الاكتتاب ستوجه لهذا النشاط المباح كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، ولن يوجه منها شيء لسداد القروض.
وقد ظهر جلياً من خلال الاتصال ببعض مسئولي الشركة حرص عدد منهم على أن تكون معاملاتها إسلامية، الأمر الذي لم يكن متيسراً عند الحصول على التمويل بسبب أن معظم البنوك المقرضة في ذلك الوقت لم يكن لديها عقود تمويل إسلامية، وقد تغير الوضع الآن فانتشرت المصارف الإسلامية -ولله الحمد- وظهرت أدوات متعددة للتمويل طويل الأجل وفق صيغ شرعية بما يلبي احتياجات الشركات.وهذا الأمر سيدعم -بإذن الله- التوجه الحالي للشركة.
ولا يخفى أن التسهيلات التي قدمتها حكومة هذه البلاد –وفقها الله- لهذه الشركة الغرض منها مصلحة أبناء هذه البلاد ونفعهم؛ لكونها من الشركات العامة التي سيتاح لها استغلال مرفق من أهم المرافق العامة وهو النفط. والأخطاء الفردية التي تقع في وقت سابق يتحملها من ارتكب الخطأ ولا ينبغي أن يحرم بسببها عموم الناس من الحق الذي فرضته لهم الشريعة أولاً وفرضته لهم الدولة.
وأؤكد هنا على أن جواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.
وإني أوجه من يكتتب في هذه الشركة أن يبذل جهده في المطالبة بتنقيتها من المعاملات المحرمة، كما أحث القائمين عليها على المبادرة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى عقود جائزة، فالبدائل الإسلامية ولله الحمد متاحة، وجواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه، فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم
منقول وإليكم الرابط
http://www.almoslim.net/ (http://www.almoslim.net/)
أجاب عليه فضيلة الشيخ أ.د. ناصر العمر
السؤال
فضيلة الشيخ: د.ناصر العمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد. يكثر في نهاية العام رسائل الجوال و غيرها بالتهنئة به، وطلب الاستغفار قبل طي الصحائف، بل وتصل أحياناً إلى الدعوة بصيام آخر أيام السنة، أو أول أيام السنة الجديدة، وبإحياء ليلة رأس السنة الهجرية، ونحو ذلك جزاكم الله خيراً
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فعن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" رواه البخاري.
وما انتشر في هذه الأيام بمناسبة نهاية العام من تخصيص آخر العام أو أوله بالصيام واختتام آخر السنة بصلاة أو عبادة أو استغفار، فكل هذه الأمور لا أصل لها في الشرع، وقد سألت كلاً من شيخي الشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ عبد العزيز الراجحي _حفظهما الله_ عن ذلك، فقالا: "كل ذلك لا أصل له، وهو بدعة"، حيث إن تخصيص عبادة بزمان أو مكان أو بعدد مما لم يرد به دليل هو بدعة، كما قرر العلماء _رحمهم الله_، بعد استقراء النصوص وتتبعها.
وما يتعلق بطي الصحائف فلم يرد به دليل صحيح أنها تطوى آخر العام؛ علماً أن تحديد آخر العام وأوله كان باجتهاد من الصحابة في زمن عمر رضي الله عنهم وليس مرفوعاً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_ ، حيث إن الهجرة قد اختلف في زمانها على أقوال عدة، ولذلك فتقييد المحاسبة في آخر العام لا أصل له، بل يجب أن يحاسب المرء نفسه طوال العام كما قال عمر _رضي الله عنه_: "حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا"، رواه الترمذي.
أما التهاني، فمن قصد بذلك التعبد فلا ينبغي ولا أصل له، ويخشى أن يكون فيه تشبه بأهل الكتاب مما يجعله عيداً، ولذلك قرر بعض العلماء أنه بدعة أيضاً، وقيل إن كان من أمور العادات فليس ببدعة ما لم يرد به تعبداً، ولذلك أرى تجنبه، والواجب هو الحرص على التزام الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، والحذر من الابتداع والتوسع فيما لم يرد به دليل، ولو كان خيراً لسبقونا إليه مع قيام الداعي لمثله في زمنهم، فعدم فعلهم يدل على عدم مشروعيته.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
التهنئة بالعام الهجري الجديد
أجاب عليه فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
السؤال
ما حكم التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد بقول: كل عام وأنتم بخير، أو بالدعاء بالبركة، وكأن يرسل رسالة يدعو فيها للمرسل إليه بالخير والبركة في عامه الجديد؟
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
إن هنّأك أحد فَرُدَّ عليه ولا تبتدئ أحداً بذلك، هذا هو الصواب في هذه المسألة، لو قال لك إنسان مثلاً: نهنئك بهذا العام الجديد قل : هنأك الله بخير، وجعله عام خير وبركه، لكن لا تبتدئ الناس أنت؛ لأنني لا أعلم أنه جاء عن السلف أنهم كانوا يهنئون بالعام الجديد، بل اعلموا أن السلف لم يتخذوا المحرم أول العام الجديد إلا في خلافة عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم الاكتتاب في بترو رابغ
أجاب عليه فضيلة الشيخ د. يوسف الشبيلي
السؤال
فضيلة الشيخ: ما حكم الاكتتاب في بترو رابغ ؟
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية. وهو نشاط مباح، بل من الأنشطة الضرورية التي نشجع الشركات على الاستثمار فيه. ويبلغ رأسمالها 8.76 مليار ريال. ومن خلال الاتصال بعددٍ من المسئولين في الشركة والاطلاع على نشرة الإصدار الخاصة بها تبين أن الشركة حصلت قبل ما يقارب السنتين على تمويل من عدد من البنوك ومعظم هذا التمويل بقروض بفوائد محرمة، وجزء منه بمرابحات إسلامية. وتبلغ نسبة المستغل من هذا التمويل – بعد استبعاد المرابحات الإسلامية وحصص الشركاء المقرضين- حوالي30% من القيمة الجارية (الحقيقية) لأصول الشركة. وهذه النسبة شاملة لأصل القرض والفوائد المترتبة عليه، وأما الفوائد المحرمة المدفوعة على هذه القروض –وهي تمثل العنصر المحرم في تعاملات الشركة- فبلغت (380 مليون ريال) أي أقل من 2% من مصروفات الشركة البالغة (20 مليار ريال).
وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب في هذه الشركة؛ لأن نشاطها مباح، وجميع أموال الاكتتاب ستوجه لهذا النشاط المباح كما نصت على ذلك نشرة الإصدار، ولن يوجه منها شيء لسداد القروض.
وقد ظهر جلياً من خلال الاتصال ببعض مسئولي الشركة حرص عدد منهم على أن تكون معاملاتها إسلامية، الأمر الذي لم يكن متيسراً عند الحصول على التمويل بسبب أن معظم البنوك المقرضة في ذلك الوقت لم يكن لديها عقود تمويل إسلامية، وقد تغير الوضع الآن فانتشرت المصارف الإسلامية -ولله الحمد- وظهرت أدوات متعددة للتمويل طويل الأجل وفق صيغ شرعية بما يلبي احتياجات الشركات.وهذا الأمر سيدعم -بإذن الله- التوجه الحالي للشركة.
ولا يخفى أن التسهيلات التي قدمتها حكومة هذه البلاد –وفقها الله- لهذه الشركة الغرض منها مصلحة أبناء هذه البلاد ونفعهم؛ لكونها من الشركات العامة التي سيتاح لها استغلال مرفق من أهم المرافق العامة وهو النفط. والأخطاء الفردية التي تقع في وقت سابق يتحملها من ارتكب الخطأ ولا ينبغي أن يحرم بسببها عموم الناس من الحق الذي فرضته لهم الشريعة أولاً وفرضته لهم الدولة.
وأؤكد هنا على أن جواز الاكتتاب في الشركة لا يعني أن الربا اليسير مباح، بل هو حرام ومن كبائر الذنوب، ولكن الإثم على من باشره أو أذن به من القائمين على الشركة، وأما المساهم الذي لم يرض بذلك فلا شيء عليه؛ لأنه إنما ملك أسهماً مباحة فإذا خالطها شيء من الحرام فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم ويبقى ما عداه مباحاً، والتطهير إنما يجب في الأرباح التي توزعها الشركة، أما من باع أسهمه بربح قبل أن يقبض شيئاً من الأرباح الموزعة فلا يلزمه التطهير.
وإني أوجه من يكتتب في هذه الشركة أن يبذل جهده في المطالبة بتنقيتها من المعاملات المحرمة، كما أحث القائمين عليها على المبادرة إلى تحويل جميع تعاملاتها إلى عقود جائزة، فالبدائل الإسلامية ولله الحمد متاحة، وجواز الاكتتاب في الشركة للمساهمين لا يعفي القائمين عليها من إثم أي معاملة محرمة يأذنون بها ولو قلّت، فالله قد حذرنا من الربا وتوعد من تعامل به بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يوفقنا إلى ما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه وعقابه.
والغرض من هذه الفتوى تبيين وضع الشركة من الناحية الشرعية ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه، فتلك مسؤولية المستثمر. والله أعلم
منقول وإليكم الرابط
http://www.almoslim.net/ (http://www.almoslim.net/)